بحضور سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة اتحاد المحامين الخليجيين ورئيس جمعية المحامين العمانية، وتحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالأمس فعاليات "المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي" والذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر.
كان المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون وذلك تحت شعار "دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ".
كما تزامن المؤتمر مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري، وإصدار المركز قواعده الجديدة للتوفيق والتحكيم.
وقد افتتح فعاليات المؤتمر السيد/ مسعود بن محمد العامري وزير العدل القطري، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وبحضور السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، بالإضافة إلى الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وحشد من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم، فضلا عن ثلاثين متحدثا في جلسات العمل الثماني التي يتضمنها المؤتمر.
كما أكد السيد مسعود العامري وزير العدل القطري في كلمته على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، الامر الذي يتماشى مع العنوان الرئيسي للمؤتمر وهو " دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ ". مبينا في اثناء ذلك أن دولة قطر تسعى إلى المضي قُدماً بالجهود الحثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر المفدى.
وأوضح سعادته ان هذا المؤتمر يأتي في سياق تجديد وتطوير ومتابعة أحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي،مما يؤكد حرص الدولة القطرية على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما واولهم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة القطرية، والذي تشارف قواعده الجديدة أن ترى النور قريباً لينضم رافد جديد إلى المنظومة التشريعية والعدلية القطرية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأردف رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية ان التحكيم كعملية تساهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث تعمل على إزالة مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات القضاء المحلية، الامر الذي يمكنه من اللجوء إلى التحكيم التجاري لسرعة البت في المنازعة دون ان يصيب استثماراته أي نوع من الضرر، لذلك بات التحكيم الوسيلة الاهم لطمأنة المستثمر والتي تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله.